الطعن رقم 843 لسنة 50 قضائية

برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق صالح.

لما كان النشاط الصحفى يقوم على تحقيق الربح من المضاربة على رأس المال المستثمر فيه من دور الصحف و الآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع و على أعمال الصحفيين و المصورين و كتاب المقالات فإن هذا النشاط يعد تجارياً و يدخل فى مفهوم المهن و المنشآت التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 14 سنة 1939 و المنطبق على واقعة الدعوى و بالتالى فإن الأرباح الناتجة عنه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ما لم ينص القانون على غير ذلك . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 سنة 1960 بتنظيم الصحافة ثم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1ه1 سنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - لم يوردا نصاً بإستثناء المؤسسات الصحفية - و منها المؤسسة الطاعنة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و كانت أيلولة تلك المؤسسات إلى الإتحاد القومى ثم من بعده إلى الإتحاد الإشتراكى العربى بموجب القانونين المذكورين - لا يعنى تغيير طبيعة نشاطها أو إستبعاد الربح من وراء هذا النشاط - و على ذلك فلا أثر لهذه الأيلولة على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح التى تحققها المؤسسات الصحفية المشار إليها . يؤكد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 28 سنة 1969 بإعفاء المؤسسات الصحفية المبينة بالقانونين رقمى 6ه1 سنة 1960 ، 1ه1 سنة 1964 - من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة عليها حتى 31/ 12/ 1968 - لم ينص على إستثناء هذه المؤسسات من الخضوع لتلك الضريبة - و إنما إقتصر على النص على إعفائها من أداء ما لم يسدد منها و كان مستحقاً عليها حتى التاريخ المذكور - مما مفاده أن شروط الخضوع لتلك الضريبة كانت و ما زالت متوافره فى حق المؤسسات الصحفية المشار إليها و لكن المشرع رأى لإعتبارات إقتصادية خاصة بتلك المؤسسات إعفاءها من أداء ما لم يسدد من تلك الضريبة المستحقة فى نهاية سنة 1968 - و لا ينال من ذلك كون الربح الذى تحققه المؤسسات الصحفية المشار إليها - و منها المؤسسة الطاعنة - مخصصاً - طبقاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الإتحاد القومى الصادر 1960/6/22 لموظفيها و عمالها و لمشروعات التوسع و التجديدات الخاصة - لأنه من الطبيعى أن يكون الربح المقصود فى هذه المادة هو صافى الأرباح بعد أداء الضرائب المستحقه للدوله . ذلك أن الأغراض التى يوجه إليها الربح ليس من شأنها أن تحدد مدى خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى خضوع الأرباح التى حققتها الطاعنة من نشاطها فى الإعلانات و المطابع و التوزيع و أخبار اليوم للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1974 - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة و دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول .