الطعن رقم 481 لسنة 50 قضائية

برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم و زكى المصرى ومنير توفيق

مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة506من القانون المدنى - مجتمعة - أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أى وقت لأنه لا يسقط بمضى المدة و لا يزول إلا إذا إستوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .

لا يقبل من الطاعنين القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان فى عقد تعديل الشركة ينطوى على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - ذلك أن هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

إذ كان يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركاء أن تحدد لهم ميعاد للقيام بإجراءات الشهر و النشر قبل صدور الحكم بالبطلان - فلا يعيب حكمها عزوفها عن إستعمال تلك الرخصة .