الطعن رقم 263 لسنة 50 قضائية

برياسة عبد العزيز عبد المعطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعيد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق.

مفاد نص المادة 16 من القانون 1954/577 أنه يجوز للجهه نازعة الملكية الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعه العامة و ذلك تمهيداً لنزع ملكيته و جعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه ، و قصد المشرع بذلك - وفقاً لما جاء بالمذكرة الايضاحيه لهذا القانون التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصوده دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها .

مقتضى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنه - برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة و الثانى عن المصلحة طالبة نزع الملكية 0000 و إذ أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الإستيلاء الفعلى تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 - المعدل - و ليست المحاكم العادية 000 فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس .