الطعن رقم 227 لسنة 50 قضائية

برياسة جهدان حسين عبد الله وعضوية واصف مصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى.

المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل .

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سبباً مفتقراً إلى دليله غير مقبول .

لما كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب ، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار النقدى المؤرخ .... النافذ فى حق الطاعنة على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً فإنه يكون قد واجه فى كمال و صحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن و بالتالى فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ فى صائب النظر إلا التسليم الحكمى تبعاً لإنقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدى فى أن و لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئاً الإقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية فى خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت فى حوزة خصم الطاعنة و فى قبضته و هو دلالة التسليم الحكمى .