الطعن رقم 748 لسنة 49 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباس ودكتور محمد فتحى نجيب.

النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " . . لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجه و أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين فى البقاء فى العين المؤجرة و الإفادة من الإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً ، لما كان ذلك و كان مؤدى إتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل فى الإيجار مع الطاعنة فى عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد و إخلاء عين النزاع فى موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 و سريان هذا الإنهاء فى حق المطعون ضدها الثانية ، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الأجارة ، لا يجعل منها مستأجرة لها ، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلى نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أسرته و غاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلى - المطعون ضده الأول ، عقد إيجاره لعين النزاع و لم يعد لأى منهما سند فى شغلهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .