الطعن رقم 728 لسنة 49 قضائية

برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.

لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا فى المادتين 3ه ، 74 على التوالى رئيس الوزراء فى وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال و بدل السفر ، و كان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام قد رخص فى المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم من الجهة التى يختارونها أربع مرات سنوياً ، و كان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج قد حدد بقراره الصادر فى 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات ، و كان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر و إنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق فى قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار .