الطعن رقم 639 لسنة 49 قضائية

برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم و زكى المصرى.

إذ كان المطعون ضده الثانى قد زالت صفته كوكيل لدائنى تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الإبتدائى و لم يقض له أو عليه بشئ فلا يكون ثمة محل لإختصامه فى الطعن و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .

إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .

إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه .