الطعن رقم 583 لسنة 49 قضائية

برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.

الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة و أخذ بما إتفق فيه مع خبير ثانى درجة فى خصوص تحديد المساحات و المرافق مما يفيد أنه أخضع تقرير خبير أول درجة لتقديره و من ثم فإن النعى بإستبعاد الحكم التمهيدى لهذا التقرير - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق أية فائدة للطاعن 000 و يكون غير منتج

خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج .

مفاد المادة 11 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقد ير قيمة المبانى إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء حتى و لو خالفت هذه التكاليف الفئات المحددة بقرار وزير الإسكان .

إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .