الطعن رقم 581 لسنة 49 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر و محمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب.

المقرر أن العقود إنما تخضع فى بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .

البين من الأوراق أن واقعتى التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد إنتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1973 ، 1976 ، أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له أثر رجعى ، فإنه لا يسرى على واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون .