الطعن رقم 522 لسنة 49 قضائية

برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.

مؤدى نص المادة 12 من قانون التأميتات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من إشتراكات التأمين عن العاملين لديهم و فوض وزير العمل فى تحديد طريقة حساب الأجر و شروط و أوضاع تحصيل هذه الإشتراكات و سائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لهذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدره بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة و حظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل فى الإشتراكات إلا بنص و هو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التى وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر ، و لما كان القرار الوزارى رقم ه6 لسنة 1967 الذى أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية و لا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل فى الإشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة " ب " من المادة الأولى و المادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة مدة الإجازة الإستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة . . . . منحت أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج . . . . فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها فى إشتراكات التأمين عن هذه الفترة و لا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها فى إشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الإجتماعية من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها .