الطعن رقم 20 لسنة 49 قضائية

برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى يكون غير مقبول .

لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح فى القضايا الضريبية قد ألغى بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 1978/7/20 و كان مقتضى الأثر الفورى للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه و لو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذه التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات التصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 و لا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول إعتباراً من 1978/7/20 لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون .

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها - أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الردعليها بأكثر مما تضمنه التقرير .