الطعن رقم 394 لسنة 48 قضائية

برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى و محمد لطفى السيد و محمد لبيب وطه الشريف.

الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .