الطعن رقم 753 لسنة 47 قضائية

برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله وماهر قلادة واصف مصطفى زعزوع وحسين على حسين.

صدور القانون رقم 1ه لسنة 1981 بتنظيم المنشئآت الطبية المعمول به إبتداء من 1981/9/26 إذ نصت مادته الأولى على أنه . فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى " أ " العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب .. " و إذ نصت مادته الخامسة على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " . مما دلالته أنه لمستأجر المنشأة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطببب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشئآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه .

لما كان المطعون ضده الأول - المتنازل إليه عن شقة النزاع - طبيباً يمارس مهنة الطب ، فإنه عملاً بأحكام القانون رقم 1ه لسنة 1981 آنفة البيان يضحى التنازل إليه عن إيجار هذه الشقة بمناسبة شرائه العيادة الطبية التى أنشأها فيها الطبيب المستأجر مورث المطعون ضدها الثانية تنازلاً مشروعاً رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجرة الطاعنة فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع و هو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف مكررة به من جديد قضاءها بالحكم المطعون فيه إذا ما نقض الأخير و أحيلت إليها الدعوى و من ثم كان الطعن الحالى - لما سبق لا يحقق للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما .