الطعن رقم 66 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

مؤدى نص المادتين 1 من القانون رقم 77 لسنة 1976 و 1/1 - 2 من القانون رقم 51 لسنة 1979 أن هذين القانونين لا يسريان إلا على المعينين بوظائف الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع فقط المنصوص عليهم فى الفقرة [ ج ] من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها بوظيفة محصل بتاريخ 1948/7/5 ، ثم سويت حالته بوضعه على الفئة الرابعة إعتباراً من 1975/6/1 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو ما مؤداه أنه ليس من الصبية أو الإشراقات أو مساعدى الصناع الذين خصهم الشارع دون سواهم بالتعديل الذى تم بالقانونين سالفى الذكر ، فتنحسر أحكامهما عنه ، و لا يفيد منها .

لا وجه لتحدى الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه ، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى كفلها القانون .

من المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .