الطعن رقم 2167 لسنة 52 قضائية

برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.

لئن كانت المادة الأولى من مواد إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين و القطاع العام الصادر ، بالقانون رقم 1975/11 تقضى بسريان أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 سنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، بيد أنه لما كانت المادة الثانية فقرة [ د ] من مواد إصدار ذلك القانون تقضى بعدم جواز الترقية طبقاً لأحكام المادة 15 منه إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة ، و تنص المادة 15 المشار إليها على أن " يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية ... " و كانت جداول مدد الخدمة الكلية الملحقة بذلك القانون قد قسمت العاملين الخاضعين لحكم هذه المادة إلى مجموعات حسب الربط المالى للفئات الوظيفية المعينين عليها بمقتضى القانونين رقمى 58 ، 61 سنة 1971 المشار إليهما فإن مؤدى ذلك أن تطبيق أحكام الترقيات الحتمية الواردة فى المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام سالف الذكر يقتضى كأصل عام أن يكون العامل معيناً على فئة وظيفية لها ربط مالى و ليس مجرد تقاضيه لأجر يدخل فى نطاق الربط المالى لفئة وظيفية دون أن يكون معيناً عليها . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد الخروج على هذا الأصل العام بشأن الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع نص فى الفقرة [ 3ج ] من المادة [ 21 ] من ذات القانون على إعتبارهم شاغلين للفئة [ 162 - 360 ] أو ما يعادلها بالشروط الواردة فى هذه المادة .