الطعن رقم 1429 لسنة 52 قضائية

برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى ، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى موطنهم قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين ، لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها .

لما كان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 سنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ، و كان مفاد نصوص المواد الخامسة من قانون إصداره و الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون و المادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها ، و أن العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره ، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة ، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق و لو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا إبتداء فى مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية و المحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المثبتة بهذين الجدولين ، و هو ما مؤداه أنه لو إستمر العامل شاغلاً لوظيفته فى مجموعات الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالته .