الطعن رقم 1316 لسنة 52 قضائية

برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.

مؤدى نص المادة 40/د من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أنه يشترط بالنسبة للعمال أن يتم التأجير لهم من مستأجري الوحدات الخالية في مناطق تجمعاتهم، أما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلى والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك في المدن التي يعيشون بها أو ينقلون إليها دون تقييده بمنطقة معينة داخل هذه المدن، لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بأنه نقل من العمل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلى العمل بمحافظة بورسعيد اعتباراً من..... وقدم مستندات رسمية للتدليل بها على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المنطقة التي تقع بها شقة النزاع ليست بمنطقة عمالية، في حين أن هذا القيد لا يسرى بالنسبة للعاملين في الدولة والحكم المحلى والقطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.