الطعن رقم 654 لسنة 52 قضائية

برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.

مفاد المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 1964/4/1 - الذى يحكم واقعة الدعوى - هو سريان أحكام هذا القانون على جميع العاملين عدا من نوهت عنهم تلك المادة و من بينهم أصحاب الأعمال الذين يخرجون عن نطاق تطبيق القانون طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار من رئيس الجمهورية .

إذ كان مورث المطعون ضدهم - على ما هو ثابت فى الدعوى - شريكاً متضامناً فى الشركة ..... و مديراً لها مقابل نسبة محددة من صافى الأرباح ، و كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ليست - و على ما إستقر قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما هى علاقة شركة و ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً ، و من ثم لا يعتبر عاملاً لديها و لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، و لا يغير من هذا النظر قيام الشركة بالإشتراك فى التأمين عنه لدى الهيئة الطاعنة ، ذلك لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية لا يعرف سوى التأمين الإجبارى على العاملين الخاضعين لأحكامه و قد ناط بالطاعنة القيام بهذا التأمين الإجبارى و لم يخول لها القيام بتأمين إختيارى من أى نوع كان فلا يعتد بقبولها الإشتراك فى التأمين عن شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون و لا يكسبه هذا القبول أى حق فى التمتع بأحكامه لأن حق المؤمن عليه فى التأمين منشوءه القانون .