الطعن رقم 271 لسنة 52 قضائية

برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.

لئن كان التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروع الخاص من ملكية الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لظروف إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة إلا أن هذا التأميم ينصب على الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم التى يقدر رأس مالها بمعرفة لجان التقييم على أساس العناصر المكونة لها . و تعيين المشروع المؤمم و تحديد عناصره يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان هذا التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات فى ماله بنصيب .

مؤدى القانون 51 لسنة 1963 بتأميم المنشآت التموينية . و منها المطاحن - و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بل إرتأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمراره فى ممارسته نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يلحقه بها ، و كان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، و ذمته المالية المستقلة بما يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، و إذ كانت قوانين التأميم قد جاءت خلواً من أى تنظيم لهذه الإلتزامات ، و من ثم تبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى و بالتالى فإن القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم ، و التى تكون قائمة عند حصوله .