الطعن رقم 230 لسنة 52 قضائية

برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيود البناء الإتفاقية تعتبر حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو الحكمة منه.