الطعن رقم 160 لسنة 52 قضائية

برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.

يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة فى حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك و ما نسب إلى الطالب ينطوى على إخلال جسيم و إستظهار بالغ بواجبات وظيفته و إستغلالها و تسخيرها فى تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره و قدر الهيئة التى ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .