الطعن رقم 2 لسنة 52 قضائية

برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة و ما تضعه من قواعد تحقيقاً لها ، و كان الثابت أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات إتبعت قاعدة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب و كان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته قد هدف لغير المصلحة العامة . و كان صدور قرارات فى فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون .