الطعن رقم 2353 لسنة 51 قضائية

برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد على.

تنص المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الإجتماعية على أنه " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل و تلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور فى شهر يناير من كل سنة . أما العاملون الذين يلتحقون بعد الشهر المذكور فتحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة ... و يجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة كما يحدد الشروط و الأوضاع التى تتبع فى تحصيل و أداء الإشتراكات و المبالغ المستحقة وفقاً لهذا القانون " ، و كان وزير العمل و التـأمينات الإجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 79 لسنة 1967 و 9 لسنة 1969 و 169 لسنة 1973 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتـأمين على المقاولات و بيان الأجر الذى يتم على أساسه تحديد حقوقهم التأمينية و ذلك لحكمة ترجع إلى طبيعة العمل الذى يؤدونه ، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حددته تلك القرارت بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك و كان القرار رقم 169 لسنة 1973 قد صدر من وزير التـأمينات فى 1973/10/28 على أن يعمل به من 1973/11/1 و نص فى المادة الثالثة منه على أن "يتم تحديد المزايا التى تستحق لعمال المقاولات المشار إليهم بالمادة 1 من قرار السيد وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 على أساس الأجر المحدد لحرفة العامل وفقاً للجدول رقم [ 8 ] المرافق " و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول إلتحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى 1974/9/1 فى أعمال المقاولات و أصيب فى 1974/10/28 بإصابة عمل نشأ عنها عجز مستديم قدرت نسبته بــ 39% فإن أحكام القرار الوزارى المشار إليه بشأن تحديد الأجر الذى يجرى على أساسه حساب حقوقه التـأمينية من معونة مالية و معاش تكون هى الواجبة التطبيق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على حساب المعونة المالية و المعاش على الأجر الفعلى و لم ينزل أحكام القرار الوزارى السالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .