الطعن رقم 120 لسنة 51 قضائية

برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الإستئناف - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش ، و كان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة و أحيل إلى المعاش فى 1980/1/20 و جاوز مرتبه إعتباراً من 1977/1/1 و فى حدود الربط المالى المقرر لها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفى جنيهاً وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ، و لا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه و الذى صدر و نشر فى الجريدة الرسمية فى 1980/7/12 قد نص على العمل بأحكامه إعتباراً من 1978/7/1 و ذلك أنه لا يؤثر على حق من أعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و أحيل إلى المعاش قبل صدوره . و إذ قضى الطالب سنتين متصلتين و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التـأمين العشر سنوات فإنه يستحق معاملته فى المعاش طبقاً للبندين أولاً و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التـأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .