الطعن رقم 705 لسنة 50 قضائية

برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.

قيام المشترى بإيداع باقى الثمن على ذمة البائعين جميعاً فى صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض و لكل من البائعين أن يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً .

إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 1979/4/24 المحددة لإستجواب الخصوم فإن ما يثيره بشأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه للإستجواب وعدم الإفصاح عن سبب عدم تنفيذه يكون عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1975/5/1 الصادر للمطعون ضدهما الثانية و الثالثة على قوله بأن هذا العقد قد إستوفى أركانه القانونية و شرائط صحته ، و كانت هذه الدعامة صحيحة و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعى على باقى ما ورد تزيداً يكون غير منتج .