الطعن رقم 613 لسنة 50 قضائية

برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وعبد النبى غريب.

يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض و الجهالة ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد إقتصر فى نعيه - على القول بأن حدود أطيان القطعية الأولى للأرض موضوع النزاع و مساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقدير الخبير دون بيان أوجه هذا الإختلاف فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول .

النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.

المقرر أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعى لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول .