الطعن رقم 537 لسنة 50 قضائية

برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لرافع الدعوى مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث من يختصهم بها ما لم يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فى دعواه ، و كان لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فى إبدائه . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد إختصم أمام محكمة أول درجة بصفته الشخصية دون أن يكون أولاده القصر مختصمين فى الدعوى و صدر الحكم الإبتدائى ضده على هذا الإعتبار فإستأنفه بوصفه المحكوم ضده شخصياً و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقد طعن فيه بالنقض بحسبانه المحكوم ضده شخصياً أيضاً ، و لما كان الطاعن لا يدعى أنه تملك شخصياً عين النزاع بالتقادم المكسب و لا ينعى على الحكم المطعون فيه خطـأ أخذ به هو و من ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها هذا الحكم و يكون النعى عليه بهذين السببين غير مقبول .

لئن كان يجب على المحكمة إخطار طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً و أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد إعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما بعد التأجيل الإدارى ، إلا أنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - فإن الطاعن لا يفيد من بطلان الحكم الإبتدائى المستند إلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب ذلك الحكم و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، لما كان ذلك و كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما خلص إليه من تثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السابعة لأطيان النزاع و بتسليهما إليهم على قوله بأن ملكية هذه الأطيان ثابتة للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بموجب عقد بيع مسجل - وهى أسباب كافية بذاتها لحمل قضائه و مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد هذا الحكم الذى بنى على إجراءات باطلة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف و يكون النعى عليه غير مجد و من ثم غير مقبول .

النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً معاً قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .