الطعن رقم 195 لسنة 50 قضائية

برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.

من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

إذ كان الثابت من أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود دلائل تكفى للقول بوجود المستندات تحت يد المطعون ضدها فإن مجادلة الشركة الطاعنة فى ذلك تغدو جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

إذ كان مؤدى ما إنتهت إلين المحكمة الإستئنافية من أن إدعاء الشركة الطاعنة بوجود تلك المستندات تحت يد المطعون ضدها غير جدى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعمل الفقرة الثانية من المدة 23 من قانون الإثبات و التى توجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و إنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية إلى عدم وجود هذه المستندات تحت يد المطعون ضدها .

من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .

من المقرر أن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجب على المحكمة أنالته أياه متى طلبه بل الشأن فيه أنه أمر جوازى إن شاءت إجابته أو أطرحته .