الطعن رقم 93 لسنة 50 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.

مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى محدد بما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام القانون المذكور ، لما كان ذلك و كان النزاع المطروح يدور حول براءة ذمة المطعون عليه من إيجار الأرض بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليها ، لعدم إنتفاع المطعون عليه بالأرض المذكورة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون عليه لم يضع يده على تلك الأرض و لم ينتفع بها و من ثم فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر هذا النزاع و إنما يكون الإختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .