الطعن رقم 32 لسنة 50 قضائية

برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.

أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيانات جوهرية منها بيان إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً .

المقرر أن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و كانت هذه الغاية لا تتحق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع و لا يسقط البطلان بالحضور و لا بالنزول عنه و لا أن يكون الخصم حضر بالجلسة و لم يتمسك به .