الطعن رقم 1783 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.

الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - تنتقل بالتسجيل و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الطاعن و ذهب إلى بطلان عقد البيع آنف الذكر الصادر له و بطلان تسجيل صحيفة دعواه و إجتزأ الحكم فى ذلك بالقول بأن هناك تواطؤاً بين الطاعن و البائعين له و دون أن يشير الحكم فى تقريراته إلى أن العقد المذكور عقد صورى غير جدى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .