الطعن رقم 1640 لسنة 49 قضائية

برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.

إذ كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من المطعون ضدهما السادس و السابع لم تكن له طلبات فى الدعوى - و لم يطلب الحكم عليهما بشئ - و كان موقفهما من الخصومة سلبياً ، و لم يقضى الحكم المطعون فيه بشئ عليهما ، فإنهما لا يكونان من ثم من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، و يكون إختصامهما فى هذا الطعن فى غير محله ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، و إنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، و من ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة .