الطعن رقم 1611 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.

عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من طلبات " التى ترد فى منطوق الحكم لا تنصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل .

النص في المادة 936 من القانون المدني على أن " يثبت الحق في الشفعة [ أ ] لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.. [ جـ ] لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.. " مفاده أن كلاً من حق الرقبة وحق الانتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها.