الطعن رقم 1529 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.

عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطـأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السبيبة و هذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطـأ من المضرور أو من الغير .

يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به الإلتزام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم هذه الأسس القانونية و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .