الطعن رقم 1458 لسنة 49 قضائية

برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.

النص في المادة 160 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.

من المقرر أنه إذا هلكت العين فى يد المشترى سئ النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك و أن المشترى يعتبر سئ النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته .

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و كان البين من صحيفة الإستئناف المرفوع من الطاعنة و مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الإستئناف أنها و إن تضمنت قولاً مرسلاً بإستعدادها لإثبات ما أوردته بسبب النعى من وقائع بالبينة إلا أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق يقطع بتمسكها به و إصرارها عليه ، و من ثم فلا على المحكمة الإستئنافية أن هى إلتفتت عن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أغفلت الرد عليه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق الدفاع فى غير محله .

المقرر أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها أن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف و أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالإتفاق أو بنص فى القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه . و أنه لا يعيب الحكم متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض أن ينتهى إلى تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عنها .