الطعن رقم 1120 لسنة 49 قضائية

برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.

مؤدى نص المادة 7/12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع أعطى لوزير العمل - بناء على إقتراح إدارة الهيئة العامة للتـأمينات الإجتماعية - سلطة إصدار قرارات بقواعد خاصة لطريقة حساب الإشتراكات بالنسبة لبعض الحالات حسب ظروفها و كذلك بتحديد الشروط و الأوضاع فى شأن تحصيل و أداء الإشتراكات و المبالغ المستحقة وفقاً للقانون و لو خالفت هذه القواعد ما هو متبع بالنسبة لغيرها .

إذ كان وزير العمل قد أصدر القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1970 فى شأن تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لدى أصحاب الأعمال على مدد تزيد على سنوات التخلف و لدى المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و تضمن هذا القرار الشروط و الأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة قبل المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات ، و كان نص المادة 4 منه قد وضع قاعدة تنظيمية متعلقة بأداء الإشتراكات المستحقة قبل المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات فى حالات معينة هى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو إنتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم الذى تبلغ نسبته 35 % فأكثر و إستحقاق المعاش المقرر لذلك العجز - مقتضاها إنقضاء حق الهيئة فى تحصيل مبالغ باقى الأقساط فى الحالات المذكورة ، فإنه يكون قد صدر فى نطاق التفويض المخول لوزير العمل بنص المادة 122 من قانون التـأمينات الإجتماعية - رقم 63 لسنة 1964 .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانونى الظاهر البطلان لا يستأهل رداً .