الطعن رقم 795 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.

يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع و ما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الأحالة برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها ، و يكون لها مطلق الحرية فى إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها .

إذ كان قضاء محكمة النقض بإعتبار الحكم الصادر بتاريخ 1969/12/16 ملغياً عملاً بنص المادة 1/271 من قانون المرافعات لإنهيار الأساس الذى بنى عليه ذلك الحكم - مؤداه نقض الحكم المطعون فيه دون الفصل فى الموضوع مما يتعين معه على محكمة الإستئناف عند طرح الإستئناف عليها أن تفصل فى موضوعه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف منتهياً و حجب الحكم نفسه عن الفصل فى موضوع الإستئناف و تحقيق دفاع الطاعن بشأن ملكية الأرض محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .