الطعن رقم 590 لسنة 49 قضائية

برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.

مقتضى المادة 178 مرافعات أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع و الأدلة التى إستندت إليها فى حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب الوقائع و أدلة هذا الثبوت . لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها و أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .

النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك و المستأجر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و أن هذا الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان ذلك الغير من أفراد أسرته كالأولاد ، إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص و أولاده إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد لأفصح عن قصده بالنص الصريح كما فعل بشأن إيجار الأماكن المفروشة إذ نص فى المادة 39 من ذات القانون على أنه " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجه و أولاده القصر مالكاً واحداً " ثم أن المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى المادة الثامنة سالفه البيان و يأبى مبدأ شخصية العقوبة أن يعاقب الوالد عن فعل إرتكبه أحد الأولاد و هو ما يؤدى إليه القول بأن إحتجاز أحدهما لمسكن يعتبر إحتجازاً له بمعرفة الآخر فى آن واحد ، و مما يؤكد أن المشرع لم يقصد أن يعتبر الوالد و أولاده بمثابة شخص واحد فى مفهوم نص المادة الثامنة سالفة الذكر ، أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقتراح بتعديله يقضى بأنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزا فى البلد الواحد أكثر من مسكن و قد رفض هذا الإقتراح و تمت موافقة المجلس الأعلى على النص كما ورد فى القانون .

مجرد التواجد أو الإقامة فى مسكن ما لا يكفى بذاته لإعتبار المتواجد أو المقيم محتجزاً بالمعنى الذى قصده القانون طالما أنه ليس مالكاً أو مستأجراً و يكون ما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه ليس فى أقوال الشهود دليلاً على إحتجاز المطعون ضده أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت بأقوال الشهود - و يكون تعييبه فى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قرره من إحتجاز المطعون ضده لشقة النزاع فى حدود مقتضياته - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .