الطعن رقم 223 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.

تحديد المكان الذي يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به الموطن الذي عرفته المادة 40 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى و يتعين أن يرجع فى ذلك إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة .