الطعن رقم 219 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.

النص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " .. " مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً إستحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً إستحق عليها رسم واحد أيضاً و لكن يقدر على مجموع قيمتها ، و متى كان لكل منها سببه الخاص إستحق رسم مستقل عن كل طلب . و الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على إنفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً و طالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص .