الطعن رقم 18 لسنة 49 قضائية

برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.

يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم إخبار المدين بإيداع قائمة البيع ليس وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الإعتراض على قائمة شروط البيع .

إذ كان ما أبدته الطاعنات من نعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوط حقهم فى التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ - بفرض صحته - لا يحقق لهن سوى مصلحة نظرية فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لنقض الحكم .