الطعن رقم 95 لسنة 49 قضائية

برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق.

النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد إستثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون و إعلانها و إيداع المستندات و تقديم الدفاع و أعمال الخبرة و تأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه فى وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب . و إذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة و أوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات فى التقاضى و إنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً و غير مقبول و لا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة و أن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على إلتزام المحكمة المحال عليها الدعوى للإختصاص بنظرها . إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .