الطعن رقم 1372 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.

بعد أن نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن " لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان " و فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن " تستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون نص فى المادة الثالثة على أن " لا يعتد فى تطيبق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به " فدل بذلك على أنه - عملاً بمفهوم المخالفة لهذا النص - إذ اعتد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون لم يهدف إلا إلى إستبعاد المساحات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لإستقرار المعاملات الجديه دون الخرج على إجراءات نقل المكلية فى العقار التى لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيته على ذمة التصرف فيها - لينفذ إلتزامها بنقل ملكيتها إلى المتصرف لهم بالتصرفات المعتد بها .

بائع العقار - و لو بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئول أمام المشترى عن ريعه من تاريخ البيع إلى أن يتم التسليم ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .