الطعن رقم 1009 لسنة 48 قضائية

برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، كما تتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه ، و كان البين من الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة و فى مواجهة الطاعنة بأن تدفع لهم ما إستقطعته من مرتباتهم و ما فى حكمها مقابل ضريبتى الدفاع و الأمن القومى بإعتبار أنهم يستفيدون من الإعفاء المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن هاتين الضريبتين و أن الطاعنة نازعتهم فى طلباتهم هذه و قدمت مذكرة بجلسة 1976/11/18 طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أنهم لا يعتبرون من المكلفين فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 و بالتالى فإن مرتباتهم يسرى عليها حكم الإستقطاع المقرر بشأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و إذ صدر الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدهم الخمسة الأول إلى طلباتهم فإنه يكون قد إنطوى على قضاء ضمنى بعدم خضوع مرتباتهم و ما فى حكمها لضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 و عدم أحقية الطاعنة فى إقتضائهما و كانت الطاعنة هى الملزمة أصلاً و قانوناً برد قيمة الضرائب المستقطعة بدون وجه حق فإنها تغدو محكوماً عليها و تعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى توافرت له المصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون و حجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة فى الموضوع .