الطعن رقم 985 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.

مفاد نص المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة و الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته و أنه عند معادلة وظائف الشركة بوظائف ذلك الجدول - يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، فالوصف إنما يكون للوظيفة و ليس للعامل الذى تسوى حالته على الوظيفة المعادلة لتلك التى يشغلها فعلاً وقت التعادل فى الفئة المقررة لها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العامل للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه ، و لا يغير من ذلك عدم إستيفاء زميله المقارن به لمدة الخبرة اللازمة للفئة المالية المشار إليها لأن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون .