الطعن رقم 510 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتقاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة .

التحسينات التى يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير و أثناء إنتفاع المستأجر و التى تعتبر ميزه جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الإنتفاع و دون أن تكون ضرورية له ، كالمصاعد ، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته ، كما أنه لا يحق له هذا الإنتفاع دون أداء مقابله ، و ذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون " مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة ، و التى لم تكن فى حسبانه عند التعاقد ، مع ما قد تمثله من عبء على كاهله ، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها ، فأصبح بذلك إلتزامه بمقابل الإنتفاع بها إلتزاماً تعاقدياً لا يجوز له التحلل من الوفاء به ، أو إذ ثبت أنه إنتفع بها و إن لم يكن قد وافق عليها ، فعندئذ يقوم مقام ما إنتفع به و يلزم بأدائه ، و كل ذلك ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بقابل الإنتفاع بهذه الميزة .