الطعن رقم 283 لسنة 48 قضائية

برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة و يرجع - فى شأن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها - إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، لما كان ذلك و كان لا خلاف على أن شركة سيفارم للأدوية - و هى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة1961 فإن من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية و المعنوية بما فيها الاسم التجارى و العلامة التجارية و ذلك ضماناً لبقاء المشروع و إستمراره فى مزاولة ذات نشاطه السابق . و لا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة على فرض صحته ، إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم ، فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة .

لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً ينقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية و المعنوية كالاسم التجارى و العلامات التجارية ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره اسم " بريزولين " علامة تجارية و ليس إسماً تجارياً يكون غير منتج .

إذ كانت الدعامة التى بنى عليها الحكم كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الإبتدائى التى قاست التأميم على بيع المحل التجارى يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأى فيه .

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 ، نعى غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن التأميم الكلى ينقل إلى الدولة ملكية المشرع المؤمم بعناصره المادية و المعنوية ، بما مفاده أنه لا يعول على قرار لجنة التقييم فى تحديد عناصر المشروع التى يرد عليها التأميم و إنما يرجع بشأنه إلى القانون ، و من ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن فى هذا الصدد .