الطعن رقم 14 لسنة 48 قضائية

برئاسة أحمد شيبه الحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.

إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية رقم 247 لسنة 1972 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به إعتباراً من 28 مارس سنة 1972 تنص على أنه [ لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس و يعتبر الأجر الإضافى مستمراً فى تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه فى 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه و قد عمل به فى 1972/3/28 فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على 28 مارس سنة 1972 لحساب الأجر الإضافى الذى حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها .

أن الطاعنين لم يوردوا فى سبب النعى بيان المطاعن التى يوجهونها إلى تقرير الخبير و وجه قصور الحكم عن الرد عليها و إكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر إعتراضاتهم على تقرير الخبير دون تلك الإعتراضات و وجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعى غير مقبول .

لايعيب الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعنين لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن حصل من تقرير الخبير - الذى يعتبر فى نتيجته و أسانيده جزاء مكملاً لأسبابه - و من عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها و أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لمحله و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .