الطعن رقم 5 لسنة 48 قضائية

برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.

إذ كان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 1/101 من قانون الإثبات - هو إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى كل من الدعوى المطروحة و الحكم السابق و كان المسلم به من الطاعنة الأولى إنها لم تكن خصماً فى الحكم السابق رقم ..... و كان الثابت من تقرير الخبير - الذى عول عليه الحكم فى قضائه - أن البناء المطلوب إزالته فى الدعوى الماثلة يختلف عما طلب و قضى بإزالته بالحكم السابق ، فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون دفعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه - و قد قضى برفضه - قصوره فى الرد عليه .

إستطراق الأراض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن إستمرار هذا الإستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم و تخصيصها للمنفعة بمجرد إكتمال هذه المدة .

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

إذا إقتصر الطاعنان فى بيان النعى على ما نسباه إلى الحكم من قصور دون بيان أثر ذلك فى قضائه فإنه يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .

إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصه للمنفعة العامة يتيح للكافه حق الإنتفاع بها فيما خصصت له بإعتبارها مالاً عاماً و الذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذى صفة - يكون ظاهر الفساد و لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه .