الطعن رقم 676 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.

لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة و مقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق فى الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم لا يجوز للشركة سحبه فى أى وقت إستبان لها خطؤه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد إستكمل مدة الخبرة التى إستلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التى رقى إليها ، و يضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، و لا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً و لا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .